وهو أن تقوم الجهة المالكة بإسناد المشروع مباشرة الى احدى شركات المقاولات بعينها دون عمل مناقصة ، بموجب خطاب رسمى موجه إليها من ( رئيس الهيئة ، الوزير أو المحافظ ، رئيس الوزراء ) وتختلف السلطة الموجهة لذلك الاأمر المباشر علي حسب تكلفة المشروع الكلية .

ويتم هذا النوع من الطرح فى بعض الحالات الخاصة التى تستدعى أو يضطر فيها المالك الى ذلك مثل :

• فى حالة رغبة المالك لتوفير الوقت والجهد المستغرق فى عمل المناقصات وضرورة البدء فى أعمال التنفيذ بأسرع مايمكن .
• وجود خبرات خاصة ومميزة لا تتوافر إلا لهذا المقاول .
• صعوبة التمويل المادى عند المالك مما يضطره إلى اسناد المشروع إلى مقاول معين لديه القدرة المالية على تمويل المشروع .
• رغبة المالك فى استمرارية التعامل مع مقاول معين أثبت جدارته فى القيام بالأعمال المتفق عليها بصورة طيبة وبكفاءة عالية ، فيقوم المالك بإسناد المشروع لديه مباشرة .
• فى حالة المشروعات التى يكون المالك لها الدولة أو الوزارة مباشرة فتقوم عادةً بإسنادها مباشرة إلى شركات القطاع العام المتخصصة فى مجال تشييد المشروعات .

فهذا النوع يضمن تنفيذ المشروع بجودة وكفاءة عالية تعتمد على اختبار المقاول فى أعمال سابقة ، كما يؤدى إلى الإنجاز فى الأعمال وبدء المشروع مبكراً اذا تطلب الأمر ذلك ، ولكن قد تكون تكلفة المشروع مرتفعة نسبيًا بسبب عدم وجود عنصر المنافسة بين المقاولين .

هناك حالة آخرى يمكن فيها اللجوء للأمر المباشر وهي أن يتأخر المقاول الرئيسى المُسند إليه المشروع فى تنفيذ الأعمال بشكل كبير ، فيقوم المالك باخطاره وتحذيره بضرورة الاسراع والانتهاء من الأعمال خلال مدة محددة ، فإن لم يقم بالانتهاء من الأعمال بعد ذلك يقوم المالك بسحب المشروع منه واسناده إلى مقاول آخر بالأمر المباشر .